حقوق کارگران در سال 1404 چقدر می شود؟ | جزئیات تغییر فرمول محاسبه حقوق کارگران

حقوق کارگران در سال 1403 حدود 37 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که کارگران معتقدند تورم بیش از حقوق کارگران در حال پیشروی است. در هفته های اخیر زمزمه هایی مبنی بر ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال شنیده شده است.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.

احمد غریوی گفت: در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقلامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد.

وی اظهارداشت: در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورایعالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد.

وی در ادامه افزود: برخلاف اینکه خیلی ها فکر می کنند شورایعالی کار یک ساختار دولتی است در حالیکه اینطور نیست.

غریوی بیان داشت: در قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار دارای ساختاری سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

وی عنوان کرد:این شورا همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می شود.

وی افزود: در حال حاضر ماده 41 قانون کار عملیاتی و در حال اجراست و هیچ گونه اراده ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.

غریوی بیان داشت: پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود ولی این پیشنهاد منتفی شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در زمان حاضر هیچ گونه تغییری در این ماده ایجاد نشده و بعید می دانم که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت دولت در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده اراده ای وجود داشته باشد.